لقد جرى إطلاق هذا المشروع في شهر شباط/ فبراير 2016 ويتم تنفيذه من قبل برنامج التأهيل بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل/ الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنبع أهمية هذا المشروع من الدور الحيوي الذي يلعبه على مستوى الاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الطارئة للأطفال والقائمين على رعايتهم، والناشئة عن حوادث العنف السياسي في كافة أرجاء الضفة الغربية. ويتم تنفيذ هذه التدخلات من خلال الجهود التي تبذلها فرق الدعم النفسي للطوارئ والتي يتم حشدها على الفور استجابةً لحالات الطوارئ السياسية، حيث تعمل الفرق على تقديم خدمات الدعم النفسي الأولي للأطفال والقائمين على رعايتهم والناجين من الصراع السياسي وذلك من خلال توفير خدمة الإسعاف الأولي النفسي وجلسات التدخل النفسي والاجتماعي المنظمة.

لقد جرى إطلاق هذا المشروع في كانون ثاني/ يناير 2016 بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل/ الأراضي الفلسطينية المحتلة والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين. ويستهدف هذا المشروع الأطفال المحررين (حتى سن الثامنة عشر عاماً)، وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية في كافة أرجاء الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية. ويكمن الهدف من وراء هذا المشروع في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للفئات المستهدفة وإعادة دمجهم في المجتمع. ويتبنى هذا المشروع نهجاً شمولياً في محاولة لإعادة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية، وذلك من خلال استهداف الأفراد، والأسر والمجتمعات المحلية. ويتألف هذا المشروع من مكونين رئيسيين؛ يتناول المكون الأول تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وجلسات الإرشاد بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التفريغية التي تستهدف الأطفال المحررين والقائمين على رعايتهم. أما المكون الثاني فيتناول تقديم الدعم الشامل في مجالات إعادة التأهيل الأكاديمي والمهني.

يعمل برنامج التأهيل على تنفيذ مشروع يمتد على مدار ثلاث سنوات ويستهدف النساء الفلسطينيات من مختلف مناطق الضفة الغربية ممن فقدن أزواجهن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووجدن أنفسهم وحيدات في النضال لمواجهة أعباء الحياة والصدمات والمحن التي ألمت بأسرهن. ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذي يحمل العنوان "تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية" بتمويل من اللجنة المركزية لكنيسة المينونايت (MCC) وتم تنفيذه خلال الفترة الواقعة بين نيسان/ إبريل 2015 حتى آذار/ مارس 2018.

يهدف برنامج التأهيل، من خلال الدعم المقدم من مكتب الممثلية الفنلندية، إلى الإسهام نحو تعزيز الدمج المجتمعي للشابات ذوات الإعاقة ورفع مستوى مشاركتهن في المجتمع الفلسطيني. ويستهدف هذا المشروع النساء ذوات الإعاقة والأكثر تهميشاً في مناطق الضفة الغربية مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المهمشة بالإضافة إلى المناطق المصنفة "ج". ويعمل هذا المشروع على بناء قدرات الشابات ذوات الإعاقة من أجل التأثير في مواقفهن، وممارساتهن وعمليات صنع القرار على مستوى الحكومة المحلية والوطنية. علاوة على ذلك، يعمل المشروع على تسهيل وصول الشابات ذوات الإعاقة إلى خدمات التعليم، والصحة، والتشغيل وفرص التدريب وذلك من خلال تعزيز قدراتهن المهنية والتقنية، وتعزيز قدرتهن على التنقل وتجاوز المعيقات المترتبة على إعاقتهن الجسدية.  

لقد امتلأتْ عقود ما قبلَ أزمة كورونا بالعديد من الانتهاكات وأشكال التمييز المُرَكَّبة التي تَعَرَّضَ ولا يزال لَها المواطنون/ات ذوو الإعاقة في فلسطين. حَيْثُ يمكنُ أن نُجْمِلَ الأسباب بضعف الإرادة السياسية إزاء التعاطي بمسؤولية مع حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء ذوات الاعاقة، وعدم وجود نظام حماية اجتماعية يتسم بالعَدالة والشمولية والفاعلية، وهَزالة البيئة القانونية الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وافتقارها للمَأْسَسة ومُقَوِّمات الإنفاذ والمُساءلة، ومحدودية المُوازَنات العامة التي يتم تخصيصها لصالح شُمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات والخدمات العامة والمتخصصة، وضعف الحركة المطلبية لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد وغير ذلك من الأسباب. الأمر الذي قد نَجَمَ عنهُ ولا يزال شُيوع العديد من أشكال التهميش والإقصاء والعَزْل والتبعية، والتَمَتْرُس شبه المُمَنْهَج للعدد الأكبر من الحواجز والمعيقات البيئية والمجتمعية والتشريعية والمؤسسية التي تَحولُ دونَ تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحصولهم على الخدمات بكرامة وعَدالة واستقلالية وأمان، أو بالحد الأدنى على قدم المساواة مع الآخرين.