المشاريع الحالية

المساهمة نحو تمكين النساء ذوات الاعاقة قي الخليل من الوصول الى فرص متكافئة في العمل

لقد امتلأتْ عقود ما قبلَ أزمة كورونا بالعديد من الانتهاكات وأشكال التمييز المُرَكَّبة التي تَعَرَّضَ ولا يزال لَها المواطنون/ات ذوو الإعاقة في فلسطين. حَيْثُ يمكنُ أن نُجْمِلَ الأسباب بضعف الإرادة السياسية إزاء التعاطي بمسؤولية مع حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء ذوات الاعاقة، وعدم وجود نظام حماية اجتماعية يتسم بالعَدالة والشمولية والفاعلية، وهَزالة البيئة القانونية الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وافتقارها للمَأْسَسة ومُقَوِّمات الإنفاذ والمُساءلة، ومحدودية المُوازَنات العامة التي يتم تخصيصها لصالح شُمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات والخدمات العامة والمتخصصة، وضعف الحركة المطلبية لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد وغير ذلك من الأسباب. الأمر الذي قد نَجَمَ عنهُ ولا يزال شُيوع العديد من أشكال التهميش والإقصاء والعَزْل والتبعية، والتَمَتْرُس شبه المُمَنْهَج للعدد الأكبر من الحواجز والمعيقات البيئية والمجتمعية والتشريعية والمؤسسية التي تَحولُ دونَ تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحصولهم على الخدمات بكرامة وعَدالة واستقلالية وأمان، أو بالحد الأدنى على قدم المساواة مع الآخرين.

وغَنِيٌّ عن التعريف والتذكير أن أزمة  فيروس الكورونا وما يتصل به من إجراءات احترازية وقرارات عامة يُتَوَقَّع بها إدارة حالة الطوارىء، بما في ذلك الوقوف على الفروق الفردية بينَ المواطنين/ات وما تنضوي عليه من احتياجاتٍ مختلفة، إلا أَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة ظَلّوا مُتَمَرْكِزينَ قَصْراً على آخر سُلَّم الأولويات وأبعد ما يكون عن أذهان وتدخلات العدد الأكبر من المؤسسات الرسمية ولجان الطوارىء ومكاتب المحافظات كما العديد من المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.

  وها هيَ البِلاد شَعْباً ومؤسسات وشوارع وبيوت تَعِجُّ بالارتباك والتَخَبُّط إزاءَ كل إعلان يُشيرُ إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في هذه المدينة أو تلك، أو في ذاك المُخَيَّم، أو في تلك القرية، أو في ذَيّاك التَجَمُّع. والأشخاص ذوو الإعاقة غالبيتهم، كما العدد الأكبر من عائلاتهم، وكما كان عليه الحال في الأشهر الماضية، سوفَ يعيشونَ حالةَ القهر وثِقَل الاحتياجات أضعافَ سِواهم من المواطنين/ات.

أن جمعية الشبان المسيحية- القدس منذ تأسيسها تستهدف في خدماتها الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال برنامج التأهيل،حيث يُمَثِّلُ هذا البرنامج أحد الفُرَص التي تُسْهِمُ في تحسين الواقع الحقوقي والمعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة وُصولا إلى تحقيق التقدم والعَدالة والمساواة لهم في مجتمعنا الفلسطيني. وها نحن مستمرون في مشوارنا ودعمنا لحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشروع الحالي الممول من صندوق المراة للسلام والعمل الانساني، وهوَ فرصة إضافية وهامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والفتيات والنساء منهم خصوصاً من المشاركة الفعالة في العمل المطلبي وإيصال أصواتهم وأصوات أقرانهم الى الجهات المختصة. هَذا ويُساهمُ هذا المشروع في تمكين البرنامج من الاستمرار في تقديم ما يلزم من خدمات لهم خاصةً في ظل جائحة الكورونا الحالية.

يستهدفُ هَذا المشروع النساء، بالتركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة في محافظة الخليل. إذْ يهدف الى تعزيز مُقَوِّمات صُمود الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية التي تعملُ مع الأشخاص ذوي الإعاقة كَما تلك التي تعملُ مع النساء عُموماً. سيتم تنفيذ المشروع على مدار 24 شهرا (ايار 2020- ايار 2022)، حيث يهدف المشروع الى تحقيق أهدافه على مستويين:

المستوى الأول: الوعي والتمكين؛ لرفع وتوصيل صوت النساء ذوات الاعاقة في المجتمعات المهمشة. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيتم تزويد مؤسسات المجتمع المحلي المختارة بالوعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى بناء قدرات هذه المؤسسات لتمكينهم من اجراء دراسة لتقييم الاحتياجات حول واقع النساء ذوات الاعاقة في مناطق الخليل المختلفة.

سيتم تقييم هذه الاحتياجات مع التركيز على فرص العمل العادلة، من خلال عمل دراسة هدفها قياس مستوى الإدماج والشُمول لقضايا الإعاقة والمساواة بين الجنسين في البرامج والخدمات التي تُديرُها وتُقَدِّمُها الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات الخدماتية، وامكانية التوظيف العادل للأشخاص ذوي الاعاقة بالتركيز على النساء بما في ذلك الموارد البشرية والمباني المُوائِمة وغيرها بما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقومات إمكانية الوُصول.

سوفَ تُقَدِّمُ هذه الدراسة لمحة عامة عن مدى تمتع النساء ذوات الاعاقة بحقوقهن الاجتماعية  والاقتصادية الأساسية والحصول على الخدمات، بالاضافة الى العوائق التي تواجه مؤسسات المجتمع المحلي في تلبية تلك الاحتياجات فضلاً عن ماهية المعيقات والحواجز الكائنة في استجابات الجهات الحكومية المسؤولة وصُنّاع القرار.

المستوى الثاني: الضغط والمناصرة؛ حيث أن النتائج والتوصيات التي ستخرج كنتاج للدراسة سيتم استخدامها لتصميم وتطوير حملات الضغط والمناصرة من قبل مؤسسات المجتمع المحلي بمشاركة النساء خاصة النساء ذوات الاعاقة، حيث ان انشطة الضغط والمناصرة ستركز على التنوع الاجتماعي والاعاقة في العمل.

وعليه، فان المشروع سيساهم من خلال هذه التدخلات في تمكين مؤسسات المجتمع المحلي والنساء ذوات الاعاقة من ان يصبحوا عوامل للتغيير الايجابي للفئة التي يمثلونها من خلال التاثير على صناع القرار والجهات المسؤولة فيمل يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في عمليات المناصرة والعمل المطلبي لصالح إحقاق حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.